دو کلمه در دفاع از شورای نگهبان
تاریخ انتشار: ۱۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۸۰۴۷
جناب آقای محسن هاشمی در دو مناظره تلویزیونی با حسین شریعتمداری و بهادری جهرمی مطالبی در تخطئه عملکرد شورای نگهبان در مورد احراز صلاحیت نامزدهای مجلس شورای اسلامی و ریاست جمهوری مطرح کردند که قابل دقت، نقد و ارزیابی است.
نقد ایشان روی چند نکته تمرکز داشت:
۱- نظارت استصوابی شورای نگهبان مانع رقابت و مشارکت مردم است و افکار عمومی با آن مخالف است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
۲- رد صلاحیت افراد مشهور از سوی شورای نگهبان از جمله پدر بزرگوار ایشان معقول نیست و از سوی افکار عمومی مورد اعتراض است و مانع مشارکت است.
۳- کلا روش و رویکرد کارکرد شورای نگهبان در احراز صلاحیت‌ها قابل دفاع نیست.
۴- کارکرد شورای نگهبان در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ درخصوص انتخابات مجلس و ریاست جمهوری منجر به کاهش مشارکت و زیرسؤال رفتن مشروعیت مردمی نظام شد.
کلمه اول: شورای نگهبان براساس قانونی که در مجلس آن‌هم در زمان پدر بزرگوار ایشان به تصویب رسیده و همچنین در دورانی که پدر بزرگوار ایشان در تصدی پست ریاست جمهوری بوده ابلاغ شده، عمل می کند.
از جمله مفاد این قوانین، التزام عملی به اسلام و نظام و قانون اساسی است. اصل بر این است قانونی که مجلس توسط نمایندگان و برگزیدگان ملت در نهاد قانون‌گذاری به تصویب می‌رساند نظر مردم و افکار عمومی است. لذا اینکه افکار عمومی با آن مخالف است بدون ارائه هیچ دلیل و مدرک، یک ادعا بیش نیست.
از همه مهم‌تر تاکنون در تمامی نظرسنجی‌ها در دولت‌‌ها و مجالس مختلف، علت عدم مشارکت بیشتر مربوط به مشکلات اقتصادی و تورم و گرانی بوده است و علت عدم مشارکت در مورد عملکرد شورای نگهبان یا نظارت استصوابی به دو درصد هم نمی‌رسد!
کلمه دوم: علت کاهش مشارکت در انتخابات ۹۸ و ۱۴۰۰ به دلیل کارکرد شورای نگهبان یک وارونه‌گویی و خلاف‌گویی است که بارها از طرف اصلاح‌طلبان مطرح می‌شود.
در انتخابات مجلس سال ۹۸ اصلاح‌طلبان سه لیست داشتند به سرلیستی مجید انصاری، که رأی نیاوردند. علت رأی نیاوردن آنها عملکرد دولت روحانی بود که به مردم قول داده بود می‌رود با مذاکرات برجام، تحریم‌ها را برمی‌دارد و تهدیدهای آمریکا را مرتفع می‌کند. مردم دیدند تحریم‌ها برداشته نشد و تهدیدها چندبرابر شد و از همه بدتر دولت یک طرفه تعهدات برجامی را بدون اینکه طرف مقابل به تعهداتش عمل کند انجام داده است. از آن مهم‌تر آقای روحانی و ظریف به شروط رهبری، مجلس و شورای عالی امنیت ملی عمل نکرده‌اند و خسارت محض در سیاست خارجی و حوزه اقتصادی را در کارنامه اصلاح‌طلبان و به قول خودشان جریان اعتدال ثبت کردند. لذا در انتخابات سال ۱۳۹۸ اصلاح‌طلبان با از دست دادن سرمایه اجتماعی خود نتوانستند طرفداران خود را به پای صندوق‌های رأی بیاورند. این یک حقیقتی است که مثل روز روشن است. آنها با انکار این حقیقت که به وعده‌های خود عمل نکردند، کاهش مشارکت را به حساب شورای نگهبان فاکتور می‌کنند.
در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ هم همین اتفاق افتاد آنها نتوانستند طرفداران خود را پای صندوق رأی بیاورند. لذا نامزد آنها فقط دومیلیون و چهارصدهزار رأی آورد.
اصلاح‌طلبان و جریان اعتدال از دست دادن سرمایه اجتماعی خود را نمی‌خواهند بپذیرند. مشروعیت مردمی نظام سر جای خود است. عدم مشروعیت مردمی یک جریان که در فتنه‌های ۷۸، ۸۸، ۹۸ و ۱۴۰۱ با دشمن همراهی کردند و کارکرد آنها در دولت روحانی زیر سؤال رفته را می‌خواهند به نام عدم مشروعیت مردمی نظام فاکتور کنند!
منبع: پارس نیوز
کلیدواژه: پدر رقابت شورای عالی امنیت ملی شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی مشروعیت مردمی شورای نگهبان ریاست جمهوری افکار عمومی اصلاح طلبان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.parsnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۸۰۴۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد
خلیل بهروزی فر عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به ویژگی های لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و ضرورت بررسی این لایحه در مجلس گفت:لایحه مالیات های مستقیم به نظر می رسد یک لایحه با احکام موثری باشد انهم در راستای اهدافی که نظام برای رشد اقتصادی کشور در نظر گرفته است.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رشد تولید می تواند کشور را از واردات کالاهای خارجی بی نیاز کند، بیان کرد:به واسطه حمایت از بخش تولید ما می توانیم تجهیزاتی که از خارج وارد می شود را خودمان تولید کنیم و مانع از خروج ارز شویم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با اشاره به شعار جهش تولید با مشارکت مردم، بیان کرد: این شعار یک اصل بوده و می تواند اینده کشور را به درستی ترسیم و یک بارقه امیدی در جهت رونق اقتصادی باشد.
بهروزی فر با بیان اینکه اجرای صحیح لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند جلوی فرارهای مالیاتی را گرفته و سایر مشکلات را نیز برطرف کند، بیان کرد: حمایت های مالیاتی پیش بینی شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم می تواند در راستای رونق تولید داخلی و سرمایه گذاری در مناطق محروم بسیار موثر باشد چراکه این سرمایه گذاری می تواند شاخصه های این مناطق را به درستی ارتقا دهد و لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم سازوکار مشارکت مردم در بخش مولد را تسهیل خواهد کرد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه متاسفانه مناطق محروم به شاخصه های حداقلی نیز دست پیدا نکرده اند، تاکید کرد: یکی از دلایلی که سرمایه گذار جهت سرمایه گذاری به این مناطق، رجوع نمی کند، دریافت مالیات های سنگین است از این رو معافیت های که در این لایحه برای سرمایه گذاری در مناطق محروم در نظر گرفته شده است،بسیار عالی است و باید شرایط بدین نحوه می شد.
وی تاکید کرد: ما نباید از سرمایه گذاری که اهلیت دارد و به دنبال رونق اقتصادی و تولید در مناطق محروم است، مالیات اخذ کنیم. بنده مطمئن هستم اگر سه قوه در برخورد با قانون گریزان، لایحه فوق را مبنا قرار دهند، حتما جلوی فرارهای مالیاتی گرفته شده و امیدی برای آینده کشور ترسیم خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اگر لایحه فوق را مبنای کار قرار داده و به درستی آن را اجرایی کرده و احکام مناسبی در راستای حمایت از تولید در آن پیش بینی کنیم، حتما افق روشنی در رابطه با مباحث اقتصادی ، اشتغال جوانان و همچنین تولید و سرمایه گذاری در مناطق محروم پیش روی خواهیم داشت.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این لایحه می تواند سازوکار مشارکت مردم در اقتصادی را تسهیل کند، بیان کرد: همواره وقتی مردم به موضوعات ورود می کنند، ما در آن بخش ها پیروز می شویم.به هرحال اگر این لایحه اجرایی و مصوب شود عدالت مالیاتی در کشور رخ خواهد داد.
وی تاکید کرد:هر کشوری در سطح دنیا که پیشرفت و توسعه داشته است، از طریق رونق تولید به توسعه دست پیدا کرده اند و یکی از الزامات حمایت از تولید هم معافیت و کاهش های مالیاتی است. بنابراین این لایحه می تواند ترسیم کننده عدالت مالیاتی در کشور باشد.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت